يشهد العام 2019 بعض التغييرات على المعايير والسياسات المحاسبية، أهمها طريقة حساب الإيجار IFRS 16 ، والذي قد يغير الموقف المالي والقوة التمويلية والربحية للشركات التي تعتمد على التأجير في طبيعة نشاطها.
لفهم التغيير القادم بشكل واقعي، نفترض أن شركة استأجرت مقرها الرئيسي لمدة 15 سنة، بمبلغ خمسة ملايين ريال سنوياً. حسب السياسة المحاسبية القديمة قد لا نعلم بهذا الالتزام طويل المدى الذي غالباً ما يكون خارج القوائم المالية “تحت الظل”، بينما يظهر الايجار السنوي فقط بقيمة خمسة ملايين في قائمة الدخل يُخصم قبل صافي الأرباح.
في التغيير الجديد، سيظهر الالتزام التأجيري لكامل السنوات الخمس عشر بمبلغ 75 مليون ريال كديون على الشركة يتم إطفائها سنوياً بقيمة الايجار السنوي، ويقابلها في الأصول بند حق الانتفاع أو الاستخدام. هذا يعني أن التغيير حوّل الايجار من مصروف سنوي فقط الى التزام طويل المدى، مما يُضعف الموقف المالي والقدرة التمويلية. يزيد هذا الأمر تعقيداً، قانون التأجير الجديد الذي يحمي المؤجر ويُلزم المستأجر بالسداد ويعامل الإيجار السنوي كورقة دين.!
في الواقع، أكثر الشركات التي ستتأثر من هذه التطورات هي التي تملك عقود تأجيرية طويلة الأمد. كذلك الشركات التي توسعت من خلال استئجار فروعها بشكل عشوائي وتريد الآن تقليص عدد فروعها، ستعاني من كسر عقودها التأجيرية التي كانت في السابق ممكنة وقابلة للتفاوض، حيث ستتحول الى أعباء مالية.!
بالرغم من أن السياسات المحاسبية لا تغير أساسيات الشركة وموقفها التنافسي، إلاّ أن تطورها المستمر يهدف عكس المخاطر المالية المحتملة بشكل أكثر دقة. الأمر الذي سينظم قطاع مثل التجزئة ويجعله أكثر كفاءة، بعدما شهد عمليات توسع عشوائية يدفعها الطمع في حصة سوقية أو تضخيم التدفقات النقدية بهدف التخارج بتقييمات عالية تُخفي التزامات تأجيرية مهمة تحت الظل.
اضف تعليقا